مسلمانان هرگز در پی فهم ماهیت رابطه بین اسلام و دیگر نظامهای حکومتی آن طور که در مورد اسلام و دموکراسی شاهدش هستیم نبوده‌اند. برای مثال چنین بررسی موشکافانه‌ای به نظر نمی‌رسد که در خصوص رابطه بین اسلام از یک طرف و نظامهای خلافت، امپراتوری یا پادشاهی از طرف دیگر صورت گرفته باشد. با فرض اینکه نظامهای حکومتی خلافت، امپراتوری و یا پادشاهی که برای مدتهای مدیدی در تاریخ اسلام وجود داشتند، بومی جوامع اسلامی محسوب می‌شدند، باز این پرسش که آیا با اسلام مطابقت داشتند، به یک مساله فوری و مبرم بدل نشد
. اما استیلای نظام دموکراسی که مسلمانان را غافلگیر کرد با سوء ظن و بدگمانی آشکار مواجه شد زیرا ساختاری غربی و پیامد سیاسی مدرن‌سازی بود و روابط دولت-جامعه‌ای که ترسیم می‌کرد با هر چیزی که در جوامع سنتی مشاهده می‌شد، ناهمانند بود. این مساله امروزه به طور کلی پذیرفته شده است که در میان پنج بلوک مذهبی و فرهنگی حاکم بر جهان – یعنی مسیحیت، کنفسیوس، بودا، یهودیت و اسلام – این جوامع اسلامی هستند که بیشترین فاصله را با دموکراسی داشته‌اند. بیشتر کشورها در جهان اسلام تحت استیلای رژیمهای غیر دموکراتیک قرار دارند. برخی از این رژیمها ساختارهای استبدادی را تحت حاکمیت مطلق رهبر یک فرقه، رهبر یک حزب، یک ایدئولوژی، شاه یا یک امیر سازمان داده‌اند. می‌توان ارزیابی کرد که این مساله چقدر برای اندیشمندان مسلمان حیاتی است که میزان زیادی از انرژی خود را صرف دلایل ضعف و ناکامی دموکراسی در جهان اسلام نمایند. حال اگر بپذیریم که دموکراسی نه تنها موجب آزادی سیاسی و حقوق بشر بلکه نیروی محرک رشد و توسعه اقتصادی نیز محسوب می‌شود، بهتر می‌توانیم اهمیت و فوریت این مساله را برای جوامع اسلامی ارزیابی کنیم.
متاثر از این مساله، این مقاله بر پرسش «چرا دموکراسی در جهان اسلام توسعه نیافته است؟» متمرکز خواهد شد. در ابتدا به نفع امکان تلفیق اسلام و ارزشهای دموکراتیک استدلال خواهم کرد و سپس به دلایلی که موجب ضعف و ناکامی دمکراسی در جهان اسلام شده‌اند خواهم پرداخت. قبل از شروع بحثِ رابطه بین اسلام و دموکراسی، لازم است معنای دموکراسی را روشن سازیم.
دموکراسی به طور کلی در نظر پژوهشگران اندیشه سیاسی یک شیوه حکمرانی محسوب می‌شود که به عنوان بدیلی برای رژیمهای استبدادی که هم در جوامع سنتی و هم مدرن یافت می‌شوند، پدیدار و تحول یافته است.(1) بنیادیترین ارزشهای دموکراسی عبارت هستند از حقوق بشر و آزادیها. معلوم شده که دموکراسی در میان بدیلهایش یگانه رژیمی است که سعی دارد حقوق تمام اقلیتها و افراد را بر مبنای اصل حاکمیت قانون تضمین کند. یک نظام دموکراتیک برای تضمین اصول بنیادین خود یعنی حقوق بشر و آزادیها، نیازمند وجود شرایط رویه‌ای خاصی است. انتخاباتهای ادواری، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، حاکمیت اکثریت، قابلیت دسترسی رسانه‌ها، اقتصاد بازار آزاد، نظام چند حزبی، تفکیک قوا همه در نهایت برای حفاظت از حقوق و آزادیهای بنیادین تعبیه شده‌اند. در یک جامعه دموکراتیک رابطه بین دولت و جامعه مبتنی بر «قرارداد» است. از طریق قرارداد اجتماعی، دموکراسی خودمختاری مطلق و نامحدود دولت را بر اساس اراده جامعه و اصل حاکمیت قانون محدود می‌کند.
نظامهای سیاسی مخالف دموکراسی ممکن است به اشکال مختلفی خود را نمایان سازند. برخی از این اشکال حکومت ویژگی‌های استبدادی را به نمایش می‌گذارند، در حالی که برخی دیگر ماهیتاً توتالیتر هستند. لازم به گفتن نیست که از نظر روابط دولت-جامعه و از منظر حقوق بشر هیچ تفاوتی بین این دو رژیم وجود ندارد. در واقع هر دوی آنها خواهان کاربرد زور و اجبار هستند. در هر دو رژیم دولت به طور خودسرانه بر جامعه اعمال کنترل می‌کند. ابتکار عمل سیاسی در هر دو رژیم کاملاً در دست الیت حاکم باقی می‌ماند. به طور خلاصه هر دو رژیم اقتدار‌طلب و توتالیتر، بر یک دولت سرکوب‌گر و مستبد تکیه دارند. خلاصه اینکه در این رژیمها همه چیز در دولت خلاصه می‌شود، در حالی که شهروند یعنی فرد هیچ به حساب نمی‌آید.
شرایط تاریخی و حکمرانی سیاسی در اسلام
در تلاش برای فهم جایگاه اسلام بین نظامهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک حکومت و گونه‌ای که به رویکرد اسلامی حکمرانی سیاسی نزدیک‌تر است، مشاهده می‌کنیم که الهیات اسلامی(2) فاقد یک مجموعه گسترده‌ای از احکام در باب نظریه حکمرانی سیاسی است. قرآن فقط از شماری از اصول اخلاقی صحبت می‌کند که به حکمرانی سیاسی مربوط می‌شوند و درباره اصول بنیادی و ساختار سازمانی آن صحبت نمی‌کند.(3) قرآن اغلب به جوامع و حاکمان گذشته اشاره می‌کند اما توجه اصلی آن به رفتار اخلاقی جوامع و میزان عدالت‌ورزی حاکمان معطوف است تا به شکل و ساختارهای سیاست. در قرآن آمده است که گناهانی که جوامع گذشته مرتکب می‌شدند عللی بودند که موجب می‌شدند خداوند آنها را نابود کند، در عین حال آنهایی که بر اساس فرامین خداوند عمل می‌کردند، کامیاب می‌شدند. خداوند حاکمان عادل را بسیار محترم می‌شمرد. پیامبرانی نظیر داوود و سلیمان (که شاه نیز بودند) از آن دسته حاکمانی بودند که در قرآن به خاطر داشتن رفتاری عادلانه و مهربانانه نسبت به مردمشان مورد تمجید و تحسین قرار گرفته‌اند.(4) به همین سیاق سنت پیامبر اسلام نیز به ساختار سازمانی حکمرانی سیاسی اشاره ندارد، بلکه حاوی توصیه‌هایی در باب اصول عدالت، مهربانی، رحم مروت و اطاعت از خداوند برای حاکمان است.
با این فرض که الهیات اسلامی اصول دقیقاً مشخص و الزام‌آوری را در خصوص حکمرانی سیاسی توصیه نمی‌کند، به مسلمانان این اختیار داده شده است که ساختار سازمانی خود را در امور مربوط به سیاست مطابق با شرایط اجتماعی زمان یا ترجیحات حاکمان تاسیس کنند. در واقع این مساله در مورد دوران خلفای چهارگانه (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) و بعد از آن صدق می‌کند. نظام خلافت در دوران خلفای چهارگانه به وجود آمد و این از اراده و انتخاب عملی صحابه پیامبر نشات گرفت تا الهیات اسلامی. با این حال مسلمانان در زمان انتخاب هنجارها به خصوص در مورد حکمرانی سیاسی و استقرار نهادها از دیگر جوامع تاثیر پذیرفتند. هنجارها و ساختار حکومتی دولتهای اسلامی در زمان سلطنت بنی‌امیه، خلفای عباسی، سلجوقیان و عثمانی‌ها اغلب بر سنتهای سیاسی دوران پیش از اسلام اعراب، ایرانیان و ترکها و نیز بر نهادهای امپراتوری بیزانس متکی بودند. گذر از الگوی خلافت که در دوران حاکمیت خلفای چهارگانه متداول بود به الگوی سلطنت بلافاصله بعد از پایه‌گذاری دولت بنی‌امیه عمدتاً تحت تاثیر ایران صورت گرفت. شهروندان به طور کلی در جوامع اسلامی از زمان امویان تا عثمانی‌ها، از جانب دولتهای خود صرفاً به عنوان «گله‌های» مالیات دهنده (توده‌های غیر فردی) پنداشته می‌شدند. این ایده از منابع اصلی اسلام نشات نگرفته و هیچ توجیهی در آنجا در این خصوص یافت نمی‌شود بلکه در سنتهای شرقی ریشه دارد.
تاسیس نهادها و وضع قوانین تحت تاثیر جوامع دیگر در نظر مسلمانان آن زمان انحراف از اسلام تصور نمی‌شد. نیاز به گفتن نیست که هیچ مذهبی نمی‌تواند خلوص و اصالت خود را برای همیشه حفظ کند. مذاهب، دارای «خلوصِ» جدا از فرهنگ و جامعه، نیستند. برعکس پیام مذهبی در درون یک محیط فرهنگی معینی دریافت می‌شود و به وسیله مفاهیم همان فرهنگ به بیان درمی‌آید. مضامین گوهری خاصی از طریق مذاهب به فرد انسانی ابلاغ می‌شوند. مذاهب این مضامین گوهری را اغلب از طریق شماری از رویدادهای واقعی یا از طریق یک زبان سمبولیک تقویت می‌کنند تا ذهن را متوجه گوهر آن پیام سازند. این امر حاکی از آن است که پیامهای مذهبی از طریق اصطلاحات، ارزشها، سمبولها و روایتهایی که توسط جوامع انسانی توسعه یافته‌اند به دریافت‌کنندگان انتقال داده می‌شوند. اگر از این منظر بنگریم در می‌یابیم که مذاهب حتی قبل از خاتمه نزول وحی نمی‌توانند کاملاً خود را از عامل انسانی جدا نمایند. این امر در خصوص مذهبی چون مسیحیت که پیامها و فرامینش با نگاه به گذشته از طریق سمع و تفسیر ساخته می‌شوند حتی بیشتر صدق می‌کند. اسلام ذاتاً خود را از معاضدت انسانی محروم نمی‌کند. بر عکس در جریان تسخیر قلبها و ذهنهای آدمی، اسلام با متوسل شدن به عقل آدمی آغاز می‌کند. پیامبر قبل از اینکه یکی از صحابه خود را به حکمرانی بگمارد، می‌خواهد بداند که او برای حل و فصل مسائل و مشکلات احتمالی که در دوران تصدی خود با آنها مواجه خواهد شد چگونه عمل خواهد کرد. پاسخ او که مورد تایید پیامبر قرار می‌گیرد، سنتی را برای حاکمان آینده ترسیم می‌کند: «من برای حل و فصل آنها بر اساس قرآن، سنت و رای خودم» عمل خواهم کرد. این امر نشان می‌دهد که در اسلام حوزه فراخی برای آزادی عمل تا آنجا که به حاکمان اسلامی مربوط می‌شود وجود دارد. این آزادی نه تنها محدود به الیت حاکم نمی‌شود بلکه ویژگی بنیادین فقه اسلامی است. در فقه اسلامی نظر شخصی قاضی، که بر مبنای اجماع مسلمانان و تفسیر خلاقانه از فقه استوار است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
با در نظر گرفتن اینکه انگاره زمان به یک پدیده نسبتاً پیچیده بدل شده و اینکه اسلام در سراسر جهان در تمامی انواع فرهنگها گسترش یافته است، بر مسلمانان فرض لازم است تا برای مشکلات مدام در حال گسترش، راه‌حلهای جدید بیابند. مهم‌تر اینکه اسلام به عنوان یک مذهب جهان‌شمول از قدرت بقای درونی بهره‌مند است که آن را قادر می‌سازد تا در تمام انواع فرهنگها به حیات خود ادامه دهد. احترام به اراده آزاد افراد و رواداری نسبت به رویکردهای تفسیری مختلف در مورد اسلام پیش‌شرطهای ضروری برای موفقیت آن محسوب می‌شوند. در حقیقت درخشان‌ترین دوره‌های تمدنی اسلام در محیط اجتماعی دارای قدرت تحمل بالا که به تکثر هنجارها و تفسیرها اجازه بروز می‌دادند ظهور یافتند. در چنین محیطی این امکان به وجود آمد که فرقه‌ها، باورها، مکتبهای فکری و رویکردهای تفسیری مختلف اسلامی دیدگاههای خود را در رابطه با ایمان و تجلیات عملی آن عرضه بدارند. این محیط اجتماعی و فکری در دوره‌های نخستین جهان اسلام، که ثابت کرد زمینه بسیار مناسبی برای غنای تجربه و تفکر مذهبی است، به طور طبیعی با ثروت و رفاه مادی همراه بود.
متاثر از این دیدگاه ما می‌بینیم که نهادها، اصول و کاربستهای سیاسی مسلمانان در گذشته عمدتاً ناشی از شرایط تاریخی بوده تا برگرفته از الیهات اسلامی. پروژه اجتماعی‌ای که پیامبر در مدینه حول محور «میثاق مدینه» پی‌افکند معلول شرایط تاریخی بود و نه برگرفته از دین. سنت سیاسی‌ای که مسلمانان در مدینه عرضه داشتند، یک مدل ایده‌ال نشات‌گرفته از معیارهای مذهبی نبود، بلکه یک پدیده جامعه‌شناختی ضروری بود که از دل شرایط و اوضاع و احوال بیرون آمد. دقیقاً از همان ابتدا این واقعیت که مسلمانان مجبور بودند تحت شرایطی زندگی کنند که بقایشان را تهدید می‌کرد، به دلیل اینکه اعضای یک جنبش کژآئینانه قلمداد می‌شدند و از این رو هر لحظه ممکن بود در محاصره نیروهای متخاصم درآیند، به ناچار ناگزیر شدند خود را حول ساختارهای اجتماعی سازمان یافته، سامان دهند. این امر نه تنها در مورد دوران پیامبر بلکه در مورد دوره‌های بعدی نیز صدق می‌کند.
به همین سیاق نظام خلافت نیز که بلافاصله بعد از رحلت پیامبر تکوین یافت و تنها 36 سال دوام آورد، از قرآن اقتباس نشد، بلکه به عنوان یک نهاد تاریخی، خودجوش و بالفعل به بار نشست. وقتی به ساختارهای حکومتی در دیگر کشورهای اسلامی نگریسته می‌شود، می‌بینیم که آنها به مطابقت و هماهنگی با شرایط زمان خود گرایش داشته و تحت تاثیر و نفوذ کشورهایی بودند که با آنها ارتباط داشتند. برای مثال از آنجا که مقر حکومت امویان در سوریه بود، آنها عمدتاً تحت تاثیر و نفوذ بیزانسی‌ها بودند. در آن زمان دولت بیزانس خود را بر مذهب ترجیح می‌داد که ویژگی مشخص رابطه بین دین و دولت در آنجا بود. از این رو این الگو به امویان انتقال یافت که در آن ملاحظات مربوط به دولت بر اصول مذهبی ترجیح داده می‌شد. عباسیان به نوبه خود، عمدتاً تحت تاثیر ایران بودند، زیرا دولت آنها در عراق مستقر بود، جایی که راه‌های تجاری بسیاری زیر سلطه و نفوذ ایرانیان قرار داشت. در خصوص رابطه بین دولت و مذهب، الگوی ایرانی نسبت به نفوذ مذهب بازتر می‌نمود. تحت تاثیر الگوی ایرانی، عباسیان در مسائل مربوط به دولت در مقایسه با امویان به مذهب اجازه ورود بیشتری می‌دادند. به همین سیاق با توجه به اینکه عثمانی‌ها در بخش غربی آناتولی مستقر بودند که از امپراتوری بیزانس گرفته بودند، نهادهای آن عمدتاً از نهادهای امپراتوری بیزانس الگو می‌گرفت.(5) الگوی ایرانی که به وسیله سلجوقیان متداول شد به نظر می‌رسد تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر عثمانی‌ها در دوران نخست داشت اما بعدها به خصوص بعد از قرن شانزدهم امپراتوری عثمانی تحت تاثیر و نفوذ امپراتوری بیزانس قرار گرفت. عثمانی‌ها به دنبال فتح استانبول از قرن شانزدهم به این سو تحت تاثیر و نفوذ بیزانسی‌ها قرار گرفتند، دورانی که در آن مسائل زمانی مربوط به دولت، خود را در برابر مذهب تقویت کردند و سازمانهای مذهبی در مرتبه پایین‌تر بوروکراسی قرار گرفتند.(6)
نظام خلافت که در دوران خلفای چهارگانه حاکم بود و سپس توسط حاکمان سیاسی برای توجیه اقتدار خود به کار برده می‌شد، نهادی سیاسی بود تا نهادی مذهبی. بعد از دوران حکمرانی خلفای چهارگانه، نظام خلافت به سلطنت تغییر یافت. خلیفه در جوامع اسلامی، برخلاف پاپ قیصر که توسط کلیسای کاتولیک معرفی می‌شد هرگز به عنوان دارنده اقتدار سیاسی و مذهبی عمل نمی‌کرد. اصلاً اینگونه نبود، وظیفه
نظرات